أعلن المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة اليوم الأربعاء، أن النائب العام المصرى عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة المصرية.

وقال المتحدث الرسمى فى تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيسبوك إن "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة التى قطعتها التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس" إلى جهات الشرطة المختصة.

وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية منصور العيسوى أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة".

وأضاف أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التى كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ أنه "يعانى من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق فى مستشفى شرم الشيخ".

وكانت مصادر أمنية أفادت فى وقت سابق أن نجلى مبارك فى طريقهما إلى سجن مزرعة طره فى القاهرة من شرم الشيخ فى سيناء حيث تم استجوابهما.