تباينت ردود أفعال القوى السياسية المصرية من المسلمين والأقباط على التعديلات التى تضمنها قانون تنظيم الأحزاب السياسية، الذى يقوم مجلس الوزراء الآن بعرضه قبل إصداره. وتضمنت هذه التعديلات بندا أثار جدلا بين الناشطين السياسيين مثل تأسيس الحزب على أساس دينى وجغرافى.

ففى الوقت الذى رفض فيه الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم «الإخوان»، تأكيد هذه المعلومة، إلا أنه أشار إلى أن مجلس الوزراء لم يعلن هذه المادة بصراحة، وإنما حظر التمييز بين المواطنين على أساس دينى فقط، وأن الإخوان ينتظرون إصدار نص القانون ليتمكنوا من التعليق. وفى السياق ذاته، أكد ضياء رشوان، الباحث فى شؤون الجماعات الإسلامية، أن إصدار القانون بهذا الشكل يعد أمراً إيجابياً، ويحمى مصر من التفتت، وقال إن خطورة إنشاء أحزاب على أسس دينية ليست فى الإخوان المسلمين لأنهم موجودون كفصيل سياسى، ومن حقهم الدمج فى الكيان السياسى للدولة، وإنما تكمن الخطورة فى تأسيس الأحزاب على أساس دينى وليس سياسياً مما يعنى تأسيس حزب للسلفيين وآخر للبهائيين وثالث للمسيحيين.

وأضاف: «لو تركنا البلد يقسم على الأسس الدينية والجغرافية ستتحول مصر إلى (فسيفساء)، وهذا أمر فى منتهى الخطورة». من جانبه، أكد حامد الدفراوى، أحد أعضاء جبهة المعارضة الداخلية فى الإخوان، الذى يستعد لإنشاء حزب جديد، أن حزبه لا يقوم على أساس دينى، معلنا رفضه اإقحام الدين فى السياسة، موضحا: «السياسة فى النهاية اجتهاد، لذا يجب ألا يحاول أحد أن يجبر الناس على فهم معين للدين عبر إقحامه فى الشؤون السياسية».

على الجانب الآخر، عبّر المحامى نجيب جبرائيل عن سعادته وترقبه لإصدار مثل هذا القانون، مؤكدا أنه يحقق أهداف الثورة ومطالبها بتكوين دولة مدنية، وأنه يفسح المجال للتعددية الحزبية على أسس سياسية وليست طائفية، وقال: «لو الإخوان أنشأوا حزبا على أساس دينى ستنشئ جميع الطوائف الدينية أحزابا بهذا الشكل وهو ما يعد خطرا على أمن البلاد».

وأضاف، متحدثا عن تجربة إنشائه حزبا جديدا: «حزبى اسمه (المصرى الحر)، ونسبة المسلمين فى عضويته تتجاوز 65%، رغم أن مؤسس الحزب قبطى، لكن ذلك لا يعنى أن يكون حزبا للأقباط». ورحب شريف دوس، الناشط القبطى والمنسق العام للهيئة القبطية العامة فى مصر، بإصدار مثل هذا القانون، مشيرا إلى دعوته السابقة للمسيحيين ضرورة الانضمام إلى أحد الأحزاب القائمة أو الأحزاب الجديدة، محذرا الجميع من خطورة إنشاء أحزاب دينية.