دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، يوم الأربعاء، إلى تشكيل لجنة وضع الدستور فوراً، على أن تكون تلك اللجنة تضم كافة القوى والطوائف المجتمعية الموجودة على الساحة، مشيراً إلى أن ''الوقت ليس في صالحنا''.

وقال ساويرس – في كلمته التي ألقاها في أولى جلسات الحوار الوطني الذي بدأ بمقر مجلس الوزراء، إنه يجب التأكد أن ما سيسفر عنه الحوار سيأتي بفائدة، وأن المجتمعين يمثلون المجتمع كله، مشيراً إلى أن هذا الجمع غائب عنه مجموعات الشباب الذي قاموا بالثورة.

وأضاف ساويرس أن ما يقلقه هو مسألة الدستور الجديد واللجنة المفروض تشكيلها لإعداده، متسائلاً ''لماذا لم يتم تشكيل هذه اللجنة حتى الآن؟.

وأبدى ساويرس اعتراضه على مسألة أن تكون لجنة صياغة إعداد الدستور الجديد من القضاة، موضحاً أنه يجب أن تشمل كافة أطياف الشعب من اطباء وكتاب وصحفيين وكتاب، وغيرهم من أبناء الشعب المصري، وكذلك لجنة تشكيل الأحزاب التي تقتصر على القضاة.

وأشار رجل الأعمال إلى ''أن الانتخابات المقبلة ستجرى بناءً على إعلان دستوري، لم نستطع كلنا الاطلاع عليه، وقد يكون لنا مآخذ كثيرة عليه، على سبيل المثال بند العمال والفلاحين بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، الذي تم الإبقاء عليه، وهو ما يعد تميزاً لفئة عن أخرى''.

وتسأل ساويرس ''لماذا التمسك بقيم كانت موجودة في الماضي، ومن المفترض أن ثورة 25 يناير دفنتها بالحياة''.

ولفت المهندس نجيب ساويرس إلى أن ''الأمر الثاني الذي يقلقه هو غيام إحكام القانون''، موضحاً أنه لا يعنيه مسألة مسيحي أو مسلم، فمن قتل في أحداث قرية صول بأطفيح مسلمين، والمواطن الذي قطعت آذنه، وقال ''لماذا لم يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث حتى الآن؟''.

وأكد ساويرس أن ''عدم إعمال القانون وغياب الأمن، يساعدا على الفوضى تهدد الهدف الذي قامت من أجله الثورة، وأن نصل بمصر إلى الأمان''.