قررت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ حجز الدعوى للحكم في جلسة 16 يناير 2011 مع استمرار حبس المتهمين.





10:30

إغلاق الشوارع المحيطة بالمحكمة وتواجد أمني مكثف.



11:00

بدأت الجلسة



11:05

استمعت المحكمة لدفاع المتهم الثاني
الذي دفع بعدم وجود اتفاق أو من قبل المتهم الثاني والمتهم الأول ولم تتوفر نية القتل في الجريمة

وانه وجوده كان عارضا.



11:10

أضاف الدفاع عن المتهم الثاني
أن الدعوى خلت من بلاغ في الأوراق وأنها قامت على أساس ما ورد على لسان مأمور نجع حمادي.




11:15

أضاف الدفاع عن المتهم الثاني
أن دور المتهم الثاني يقتصر على وجوده في السيارة لو افترضنا أن الوقائع حدثت كما وردت في الأوراق،

فهو لم يقوم بإطلاق النار ولا مساعدة المتهم الأول في استحضار السلاح أو السيارة.



11:17

تابع دفاع المتهم الثاني
أن المتهم الأول (الكموني) له 11 سابقة متنوعة لم يسبق اتهام المتهم الثاني في أيا منها.




12:00

دفع محامي المتهم الثالث
ببطلان الاعتراف الصادر من المتهم في تحقيقات النيابة العامة كونه وليد الإكراه ومخالف للواقعة.



12:05

دفع محامي المتهم الثالث
بانتفاء أركان جريمة الإرهاب ودفع بانتفاء الاتفاق بين المتهم الثالث والمتهمين الأول والثاني.





12:10

دفع محامي المتهم الثالث
بعدم وجود سبق الإصرار للمتهم الثالث، ودفع أيضا بانتفاء أركان جريمة القتل للمتهم الثالث.


وأكد الدفاع عدم معقولية حدوث التصور الوارد في الأوراق واستند إلي تناقض في أقوال الشهود وعدم تأكيد أيا منهم علي اشتراك المتهم الثالث في إطلاق النار.





1:25

الدفاع عن المتهم الثالث
طالب وزير الداخلية بإعادة فتح التحقيقات،

وقد وصف عدة مرات خلال الجلسة الأنبا كيرلس بالكاذب وانه يملك حل لغز القضية.






1:26

قررت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ برئاسة المستشار محمد فهمي،
حجز الدعوى للحكم في جلسة 16 يناير 2011 مع استمرار حبس المتهمين.